أداء بورصة دمشق العام 2020 كان أقل من العام السابق له بسبب الصفقات الضخمة

هذا بالإضافة إلى تأثير استقرار سعر الصرف السلبي على حجم وقيم التداولات، مشيراً خلال لقاء له في “ميلودي اف ام” أنه لا يمكن فصل الاستثمار بسوق دمشق للأوراق المالية والتداولات فيه عن الوضع الاقتصادي العام الموجود بطبيعة الحال. وأنه لوحظ عند الاستقرار النسبي لسعر الصرف في عام 2017 كان هناك ارتفاع في قيم التداولات و لكن عند وجود تقلبات في سعر الصرف يصبح من الصعب جداً على المستثمر تحديد وقت دخوله وخروجه من السوق .

وأشار قاسم إلى أن هناك مجموعة من العوامل الهامة التي تؤثر على أحجام وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية وتتمثل أولا بقلة عدد الشركات المساهمة التي دخلت في سوق دمشق للأوراق المالية و التي يبلغ عددها 27 شركة من أصل 53 شركة مساهمة عامة في سورية، وتلك الشركات المدرجة ضمن سوق دمشق الـ 27 هي الشركات التي تحقق شروط الدخول في البورصة، ومن المنطقي أنه عندما يكون لدى السوق عدد كبير من الشركات المدرجة سوف يكون هناك قيم أحجام تداولات كبيرة في السوق.

ويتمثل العامل الثاني بقلة عدد المساهمين في بعض الشركات المدرجة، فلو كانت هذه الشركات الـ 27 المدرجة في السوق فيها عدد كبير من المساهمين كتلك الشركات الكبيرة التي يصل فيها عدد المساهمين إلى مايزيد عن 10 آلاف مساهم كنا لمسنا فرقاً في قيم وأحجام التداولات.

وأضاف قاسم أنه تم دخول قطاع الاتصالات إلى السوق في عام 2020 حيث تم إدراج كل من شركتي سيرياتل وMTN ولكن هذا الدخول إلى السوق لم يكن له هذا الأثر الكبير نظراً لعدم وجود تداولات في السوق على أسهم MTN وذلك بسبب بنية الشركة من حيث عدد المساهمين القليل الذي يبلغ عددهم حوالي 20 مساهم، وبسبب عدم طرحهم أسهم الشركة للتداول العام، أما بالنسبة لشركة سيرياتل فقد تأثرت التداولات على أسهمها بعد صدورقرار هيئة الأوراق والأسواق المالية بتعليق التداول على أسهمها على خلفية العلاقة والإشكاليات بين الشركة و الهيئة الناظمة للاتصالات.

وفيما يتعلق بتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة بين قاسم باعتباره عضواً في اللجنة المؤلفة من قبل وزارة المالية لهذه الغاية أن هناك معلومات حول وجود عدد كبير من المشروعات العائلية التي تضررت نتيجة الأزمة، ولا يملك أصحابها القدرة التمويلية لإعادة إعمارها وإطلاقها من جديد، و بالتالي فإن تحول تلك الشركات إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في السوق يؤمن لها مصدر تمويل جيد مع مستثمرين آخرين مباشرةً ومشاركة مساهمين. وهذا يقتضي بالضرورة إعادة تقويم أصولها من أجل تقييمها بقيمها العادلة قبل إدراجها في سوق الأوراق المالية.

ومن الصعوبات التي تشكل عائقاً امام هذا التحول بين قاسم أن تكمن  بضريبة الأرباح الرأسمالية ، إضافة إلى وجود تمثيل لمجالس الإدارات وجميع النواحي المرتبطة بترسيخ مبدأ الشفافية في الشركة من افصاح وحوكمة وغيرها. فعندما تريد الشركة العائلية التحول إلى شركة مساهمة من الطبيعي أن إدخالها شركاء سيكون على أساس إعادة تقييم أصولها وليس على أساس القيم التاريخية لهذه الأصول، وبالتالي ستظهر قيم تفوق القيم الدفترية المقدمة، وهذه الفروق تعد مالياً أرباح رأسمالية من وجهة نظر المشرع المالي في سورية وبالتالي سوف ينتج عنها دفع ضريبة مرتفعة.

ميلودي اف ام