شارع المال|
أظهر تقرير صادر عن هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي عدد وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين الخاصة في العام الماضي (2020) بلغ 120 ألف وثيقة تأمين موزعة على جميع الشركات الخاصة بنسبة انخفاض 12 بالمئة عن عدد الوثائق الصادرة في العام الذي سبقه (2019)، وأن إجمالي عدد وثائق التأمين الصادرة عن الشركات الخاصة من دون وثائق التأمين الإلزامي 38 ألف وثيقة مسجلة تراجعاً عن العام 2019 بنسبة 18 بالمئة.
وبيّن التقرير أن أكبر عدد لوثائق التأمين الصادرة عن الشركات الخاصة موزعة على الفروع كان لفرع التأمين الإلزامي للسيارات 82 ألف وثيقة تأمين وهو ما يمثل 68 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق، يليه فرع التأمين الصحي (فردي وجماعي) 9.6 آلاف وثيقة بنسبة 8 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق يليه فرع تأمين السيارات الشامل 9.1 ألف وثيقة بنسبة 7.5 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الصادرة عن الشركات يليه فرع تأمين النقل بحوالي 4.8 وثيقة وهو ما يمثل نحو 4 بالمئة من إجمالي الوثائق الصادرة يليه فرع الحريق 4 آلاف وثيقة ويشكل 3.5 بالمئة يليه تأمين السفر 3.5 ألف وثيقة ويشكل 2.9 بالمئة يليه التأمين على الحياة 3.4 ألف وثيقة ويشكل 2.8 بالمئة ثم فرع تأمين الحوادث العامة 3 آلاف وثيقة ويشكل 2.6 بالمئة وفي النهاية فرع التأمين الهندسي 348 وثيقة ويشكل 0.29 بالمئة فقط من إجمالي ما أصدرته شركات التأمين الخاصة من وثائق خلال العام الماضي.
وفي تواصل مع هيئة الإشراف على التأمين اعتبرت الهيئة أنه لم يتحقق زيادة في انتشار القاعدة التأمينية (زيادة في عدد المؤمن لهم) بل هناك انخفاض في عدد عقود التأمين في مختلف الفروع، وهو ما يتم العمل عليه لجهة بحثه ومعالجته.
وحسب التحليل الفني لأعمال شركات التأمين عن العام الماضي (2020) يمكن وصف حالة النمو التي تم تسجيلها في أقساط شركات التأمين بالتضخمي أي إنه ناتج عن تضخم القيم التأمينية للأشياء المؤمنة، إضافة إلى زيادة أسعار التأمين الصحي بسبب ارتفاع التكاليف الصحية.
وكان التحليل الفني الذي صدر عن هيئة الإشراف على التأمين بين أن أكبر نمو في الأقساط كان في فرع نقل البضائع، وذلك نتيجة زيادة أسعار الوثائق لدى أغلب شركات التأمين.
تلاه فرع تأمين السفر بنسبة نمو جيدة 77 بالمئة وذلك لإصدار الشركات لوثائق تأمين السفر متضمنة تغطية فيروس كورونا بنسبة إعادة 100 بالمئة.
وأقل الفروع نمواً هو إلزامي السيارات 16 بالمئة إلا أن مرد هذا النمو إلى قرار مجلس إدارة الهيئة برفع تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات في بداية شهر آب 2020، أما نمو الإلزامي في المؤسسة دون نموه في الشركات الخاصة فإنه يعود إلى القرار الذي كان نافذاً حينها والمتعلق في تحديد السقف السنوي لكامل حصة الشركات الخاصة بمليار ليرة وبالتالي لم تستفد من زيادة التعرفة.
أكبر نمو للأقساط كان في شركة العربية وذلك بسبب فرع التأمين الصحي حيث زادت الأسعار وعدد الوثائق عن العام الماضي إضافة لعقد الشركة السورية للاتصالات وعقد إحدى الجامعات الخاصة.
أقل شركة من الشركات الخاصة في نمو الأقساط هي شركة الثقة وذلك بسبب انخفاض اكتتابها بأغلب الفروع.
حصة المعيد من الأقساط هي 30 بالمئة، وانخفاضها هو مؤشر لاعتماد السوق على فرعي السيارات والصحي حيث لا يوجد إعادة في هذين الفرعين، وإن وجدت فهي محدودة أو تكون غير نسبية (فائض خسارة).
وارتفعت التعويضات بنمو 25 بالمئة في العام 2020 عن العام الذي سبقه، وأعلى نسبة في فرع التأمين الصحي ورغم ذلك فإن ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية أدى لارتفاع أسعار التأمين الصحي (الأقساط) في النصف الثاني من عام2020.
بينما أوضح التحليل الفني في التعويضات أن أعلى نسبة نمو في التعويضات كان لدى شركة العربية للتأمين وذلك بسبب دفع الشركة لمطالبتين كبيرتين (وثيقة أخطار سياسية) في فرع الحوادث العامة.
الوطن – عبد الهادي شباط