شارع المال|
الضجة، بل الفوضى، التي أعقبت استبعاد عشرات آلاف الأسر من الدعم من خلال تطبيق إلكتروني عشوائي يفرض سؤالا مشروعا: إن لم يتحرك مجلس الشعب الآن وفورا ليستجوب الحكومة على وجه السرعة القصوى فمتى سيفعلها..؟.
لا أدري إن استرعى انتباه أحد أخبار مجلس الشعب إثر تطبيق استبعاد شرائح من المجتمع من”التنعم” بالدعم الحكومي، فعلى مدى يومين متتاليين لم يتجاوز خبر مجلس الشعب في الإعلام الوطني أكثر من أربعة أسطر صاغتها وكالة سانا بعناية مريبة جدا (تابع المجلس مناقشة عدد من مشاريع القوانين ووافق على عدد من موادها ..)..!.
لن يُصدّق أحد إن مجلس الشعب لم يخصص الجزء الأكبر من جلساته الأخيرة لانتقاد الآثار السلبية لقرار تطبيق استبعاد عشرات الآلاف من الدعم “عشوائيا”، وبالتالي نسأل: من أمر بمنع نشر مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول قرار حجب الدعم عن شرائح من المجتمع السوري..؟!.
ومع احترامنا الشديد لرأي عضو مجلس الشعب سهيل سلام خضر، أو لأيّ من زملائه، فإن الأسئلة إلى الوزراء أو لرئيس الحكومة الخاصة بالدعم أوغيره من القضايا، لاتوجه عبر مقام رئاسة مجلس الشعب من خلال صفحاتهم “الفيسبوكية”، وإنما في الجلسات الرسمية للمجلس، والأسئلة إما أن تكون خطية بغياب الوزير المختص أو رئيس الحكومة، أو شفوياً في حال حضورهم لأحدى الجلسات.. وبناء على الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب.. فإن مطالبة عضو المجلس سلام خضر لمقام الرئاسة باستجواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بقرار رفع الدعم عن شرائح من المجتمع السوري تحت قبة المجلس عبر الفيس بوك.. هي غير قانونية ولا دستورية، وبالتالي لن تجد طريقها للتنفيذ..!.
بدلا من النشر في الصفحات الشخصية اللامجدية باستثناء التنفيس عن الغضب والاستنكار، لماذا لم يقم أعضاء المجلس المعترضين والناطقين باسم ملايين السوريين باتباع الإجراءات القانونية والدستورية للإستجواب..؟.
لقد كفل الدستور في المادة/77/ لمجلس الشعب بحجب الثقة بعد استجواب موجه للوزارة، أو إلى أحد الوزراء وجاء النظام الداخلي ليحدد شروط الإستجواب الواجب قبل حجب الثقة، فنصت المادة 210 من النظام الداخلي على (الاستجواب هو مطالبة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء ببيان أسباب تصرفه في شأن من الشؤون العامة أو الغاية منه)، ونصت المادة211 على (لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة أو لخمسة من أعضائه على الأقل أن يوجهوا استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.. ويُقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم متضمناً الأسباب الموجبة لذلك.
ويجب أن يُبيّن بطلب الاستجواب بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة توضيحية تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدموه، ووجه المخالفة الذي ينسبوه إلى من وجه إليه الإستجواب، وما يرونه من أسانيد تؤيد ماذهبوا إليه… ويُبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بطلب الاستجواب فور وروده ويحدد موعد مناقشته بعد خمسةعشر يوما التالية لتبليغه.
كما نصت المادة 215 على أنه في حال أصر المستجوبون على عدم الاكتفاء بإجراءات رد رئيس الحكومة أو الوزراء كان لهم الحق في اللجوء إلى طلب حجب الثقة.
الآن .. ما الذي حصل.. ؟.. عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب انتقدوا سواء تحت قبة المجلس، أم عبر وسائل الإعلام أو على الفيس أو في مجالسهم الخاصة قرار الحكومة، لكن الأمر لم يتطور إلى مستوى البدء باستجواب وزراء اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن القرار .. فلماذا..؟.
قبل يومين من تنفيذ قرار الحكومة طلب عدد من أعضاء مجلس الشعب عرض آلية استبعاد بعض الشرائح من الدعم على المجلس قبل إقرارها، لكن الحكومة تجاهلت الطلب فأقرت الآلية وطبقتها دون الرجوع لمجلس الشعب..! وهذا ماكشف عنه عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي بالقول (إن القرار الحكومي حول إعادة تنظيم الدعم الاجتماعي لم يعرض على مجلس الشعب وتم الاستعجال في اتخاذه وهناك الكثير من الأخطاء التي ظهرت منذ الساعات الأولى للتطبيق..!.
الخلاصة: لم يسبق لمجلس الشعب أن استجوب وزيراً أو حجب الثقة عن مجموعة من الوزراء منذ عام 1987، ونرى أن الفوضى الناجمة عن تطبيق آلية استبعاد شرائح واسعة من المجتمع من الدعم دون الرجوع لمجلس الشعب كافية ليستجوب مجلس الشعب وزراء اللجنة الإقتصادية، وإن لم يفعلها الآن أو قريباً جداً فمتى سيفعلها..؟.
سيرياهوم نيوز – علي عبود