شارع المال|
كم هي خائبة “حكومة عرنوس” حيث وضعت نفسها في موقف حرج، لجهة انها “اجتهدت” عن غير دراية ولا معرفة في مسألة إقصاء أكبر عدد ممكن من الدعم، فأخطأت، تخيلوا حتى النواب في البرلمان السوري تجرأوا عليها، هؤلاء النواب لطالما اتهمهم الشارع السوري باللامبالاة، اليوم استفاقوا على نقد الحكومة، وخرجوا من خندقها، منهم من طالب بمساءلتها ومنهم من وصل به الأمر للعوة إلى حجب الثقة عنها، وكأنهم تلقفوا إشارة ما..!.
في الحقيقة حكومة المهندس حسين عرنوس “بكامل أعضائها” كسائر حكومات الأزمة تحاول أن تفعل أكثر ما هو مطلوب منها، فتترجم الأفكار والطروحات الجيدة بما تيسر لها من “فهم”، علها تحظى بوقت إضافي، يقيها الخروج المبكر قبل نهاية ولايتها الطبيعية..!.
اليوم بات الجميع بمن فيهن أعضاء مجلس الشعب على قناعة أن هذه الحكومة أو بعض وزرائها على أقل تقدير، سيطالهم تغيير لن يطول ميعاده، فشهدت جلسة مجلس الشعب اليوم هجوماً غير مسبوق على الحكومة.
مطالبات بحجب الثقة..
النائب بشار المخسور اعتبر في مداخلته اليوم أن المواطن تحول إلى حقل تجارب للحكومة، وقال: “الحكومة التي تحجب ربطة الخبز عن المواطن وتقيم المواطن من خلال بطاقة الفيميه والسيارة والزوجة الثانية.. يجب أن تستقيل..! ورأى أن المواطن فقد صوابه لأنه يمسي على شيء ويصبح على شيء آخر، مطالباً باستجواب الحكومة وحجب الثقة عنها، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الأزمة، بينما بدا النائب أقل حدة فاكتفى بالمطالبة بتشكيل لجنة من من مجلس الشعب وفق المادة ٨٢ من نظامه الداخلي لمتابعة موضوع إيقاف الدعم مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء..!.
من جهته اعتبر النائي ناصر يوسف الناصر إن قرار الحكومة المتخذ بخصوص إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، هو قرار ظالم بحق شريحة كبيرة من المواطنين، فبالإضافة إلى الحصار الاقتصادي والغلاء والفقر والجوع، أصبحنا أمام حصار الحكومة للشعب برغيف الخبز وكيلو السكر والرز وأسطوانة الغاز، مطالباً باستجواب الحكومة وحجب الثقة عنها، كذلك اعتبر زميله سلام سهيل خضر أن القرار، يشكل سابقة خطيرة يجب العمل على إلغائه فوراً وإن كان من شيء يوهن عزيمة الأمة فهو هذا القرار على حد قوله، مطالباً باستجواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بهذا القرار تحت قبة المجلس.
كلاماً قاسياً وجهه النائب رأفت البكار وقال: إن كل حكومات العالم تسعى لإرضاء شعوبها إلا حكومتنا تعمل لاستفزاز المواطنين بكل سذاجة وتجويعه والاستخفاف بعقله، وأضاف: “الحكومة فقدت الثقة تماما بين الناس، ولم يتبقى سوى أن نقوم باستدعائها واستجوابها وحجب الثقة عنها لتذهب على حافة الطريق غير مأسوف عليها، لأنه بات واضحاً للجميع أن الخلاص لا يوجد في هذه الحكومة الفاشلة.
النائب محمد زهير تيناوي دعا إلى استبعاد الوزراء ورؤساء الحكومة السابقين من الدعم باعتبارهم من الشرائح الميسورة، مطالباً بإيقاف كل الإجراءات التي تم اتخاذها يوم أمس، لأنها جاءت مرتجلة وغير مدروسة ولم تستند إلى معايير وأسس علمية ومنطقية، بدليل الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت بحق الكثير من المواطنين الأكثر فقراً وبحق عدد من النقابات المهنية والمنظمات الشعبية وفي مقدمتهم نقابة المهن المالية والمحاسبية التي اعتبر أعضاءها من كبار المنتسبين وأصحاب الأموال وفق قراءة الفريق الاقتصادي، وقال: إنها إساءة للوطن والمواطن.
واعتبرت النائب ثناء فخر الدين أن مثل هذه القرارات أدت إلى انقسام طبقي في المجتمع، وإن الوقوف أمام مبنى الهجرة والجوازات ليثبت المواطن بأنه داخل البلد إهانة له ولاسيما إذا كان من أفراد الجيش العربي السوري، وقالت: “إن ماجرى في ١ شباط في الشارع السوري صدمة حقيقية للمواطنيين، وطالب بحضور اللجنة الاقتصادية كاملة تحت قبة المجلس”.
هذا ولم تخلو مداخلة لأي نائب من المطالبه بمراجعة معايير الاستبعاد من الدعم، أومساءلة الحكومة، أو إقالتها.
وفتحت الحكومة منذ الأمس للشرائح المستبعدة باب الاعتراض، وطلب رئيس مجلس الوزراء إعادة الدعم للمعترضين ريثما يتم البت في أمرهم.
يبقى السؤال هل يفعلها مجلس الشعب ويحجب الثقة عن الحكومة فعلاً، أم يبقى الأمر مجرد كلام..؟!.
المشهد