بنوك مركزية عالمية تجتمع لتقديم تقييم جماعي حول تداعيات الأزمة الأوكرانية

شارع المال|

تعقد 8 بنوك مركزية رئيسية حول العالم، اجتماعات متتالية، هذا الأسبوع، لتقديم أكبر تقييم جماعي، منذ أن تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في تجدد اضطرابات الإمدادات وصدمة تضخم مفاجئة للعديد من الاقتصادات.

إجراء مفاجئ للمركزي الأوروبي

تستعرض البنوك الآثار المختلفة للصراع على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار، وستتراوح القرارات من رفع محتمل آخر لسعر الفائدة في بنك إنجلترا المتشدد، إلى النتيجة المحتملة لبنك اليابان المتمثلة في الإصرار على استمرار موقف التيسير، فضلا عن زيادة وشيكة في معدل الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

والقرارات المنتظرة من البنوك المركزية، تأتي بعد القرار المفاجئ للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، الذي فضل التحرك للسيطرة على التضخم رغم تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية من خلال تسريع إنهاء برنامجه لشراء الأصول ووقفه نهاية الشهر الحالي. لكن المركزي الأوروبي، أبقى معدل الفائدة دون تغيير عند 0%.

تشمل الاجتماعات للمسؤولين النقديين، التي من المقرر أن تتم على مدار الأسبوع، الأعضاء الثمانية في مجموعة العشرين، وهم تركيا والولايات المتحدة واليابان وإنجلترا والصين وروسيا والبرازيل وإندونيسيا.

القرارات المنتظرة

• الصين، يراقب المحللون عن كثب ما إذا كان سيتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام، من قبل بنك الصين الشعبي، الثلاثاء، وفيما أظهرت بيانات النشاط في الشهرين الماضيين، تحسنًا طفيفاً، لكن المخاطر تلوح في الأفق مع تفاقم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن أن هدف النمو الجديد لبكين عند حوالي 5.5% هذا العام قد يعني أيضاً الحاجة إلى دعم البنك المركزي.

• الولايات المتحدة، يحتل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مركز الصدارة، حيث ستكون الزيادة المتوقعة، الأربعاء، بمقدار ربع نقطة في المعدل القياسي هي الأولى منذ عام 2018، يتعين على رئيس البنك، جيروم باول أن يوازن بين التضخم الأكثر سخونة منذ 4 عقود وعدم اليقين المرتبط بالحرب.
• أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.9% الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى في 40 عاماً، وأن التضخم مهيأ للارتفاع أكثر مع ارتفاع تكاليف السلع.
• على خلفية تضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يؤدي التشدد في سوق العمل إلى ارتفاع الأجور، وهي رياح خلفية أخرى لضغوط الأسعار.
• بالإضافة إلى رفع معدل الفائدة، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ قرابة 9 تريليونات دولار في وقت لاحق من عام 2022 بعد الانتهاء من عمليات الشراء هذا الشهر والتي كانت تهدف إلى تقديم الدعم للاقتصاد أثناء الوباء.

• البرازيل، بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع التاسع على التوالي، الأربعاء، إلى 11.75%، وهذا ارتفاع من 2% فقط قبل عام، حيث يواجه رئيس البنك المركزي، روبرتو كامبوس نيتو، تضخماً يتجاوز الآن 10%، أي ثلاثة أضعاف الهدف الرسمي.

• إندونيسيا، سينظر بنك إندونيسيا، في مخاطر السلع وتكاليف المواد الغذائية في قرار من المتوقع أن يبقي معدل الفائدة دون تغيير، وقال البنك المركزي مؤخراً إنه يراقب زيادة التضخم، لكنه أشار إلى إنه يرى أسعار المستهلك يمكن التحكم فيها نسبياً.
• ظل كل من المقياسين الرئيسيين والأساسيين للتضخم في الشهر الماضي عند الطرف الأدنى من هدف البنك المركزي، 2% -4%، بينما تعهدت الحكومة بالحد من التكاليف المتقلبة للغذاء، لكن الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعاً في الفائدة النصف الثاني من هذا العام.

• تركيا، من المحتمل أن يحافظ البنك المركزي التركي على سعره عند 14%، بما يتوافق مع نهج الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يفضل سياسة أكثر مرونة بدلاً من التشديد لقمع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عاماً.
• وصلت وتيرة الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين إلى 54% الشهر الماضي، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وقد يؤدي التأثير العالمي للحرب إلى زيادة هذه الضغوط، وهذا من شأنه أن يهدد بإطالة أمد ضغوط تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر التركي.

• إنجلترا، يبدو بنك إنجلترا على يقين أنه سيُعيد سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى ما قبل كوفيد-19، وهو أول بنك مركزي رئيسي يحقق هذا الإنجاز.
• لكن مع موجة التضخم المتفاقمة المتوقعة، التي تقول بلومبيرغ، إنها قد تدفع التضخم إلى 10% في وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يطالب المسؤولين مرة أخرى بزيادة غير مسبوقة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يمثل الزيادة الثالثة على التوالي، وهي وتيرة غير مسبوقة هذا القرن.

• اليابان، مع استمرار التضخم بعيداً عن المستويات المتسارعة في معظم أنحاء العالم، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان جميع القرارات دون تغيير، الجمعة، ويلتزم بالآراء القائلة بأن نمو الأسعار المحلية لا يزال ضعيفاً للغاية.
• لكن مهمة تزداد صعوبة، حيث أكد الحاكم البنك، هاروهيكو كورودا وزملاؤه مؤخراً على أهمية نمو أقوى للأجور لضمان أن يشكل التضخم جزءاً من دورة نمو حميدة، رغم ذلك يدرك بنك اليابان أن أسعار النفط المرتفعة تدفع التضخم بالفعل إلى ما هو أبعد من توقعاته، وفقاً لبلوبيرغ.
• وصل الين إلى أضعف مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، الجمعة، بعد تحرك البنك المركزي الأوروبي المتفائل بشكل مفاجئ وتسارع التضخم في الولايات المتحدة، ويتوقع الخبراء إن المزيد من التسهيل سيضع اليابان في موقف حرج بشكل متزايد.

• روسيا، رفع بنك روسيا سعر الفائدة بأكثر من الضعف لدعم الروبل بعد غزو أوكرنيا الذي أدى إلى عقوبات قاسية ومصادرة جزء كبير من احتياطياته الأجنبية التي تزيد عن 640 مليار دولار، ويحاول المسؤولون الإبقاء، على الإعدادات النقدية دون تغيير ومراقبة التطورات.
• أدى تراجع العملة في البلاد إلى أكثر من 35% في أقل من شهر، وتوقعات التجارة المعطلة إلى دفع أسعار المستهلكين نحو واحدة من أكبر الارتفاعات في هذا القرن. حيث بلغ التضخم 2.2% في الأسبوع الأول من الحرب، وهذه أكبر زيادة منذ أن بدأ الإحصائيون في تتبع البيانات في عام 2008، وأكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.

المصدر: Forbes