شارع المال|
اعتبر المصرفي الدكتور علي محمد أن المدقّق في مجريات الاقتصاد العالمي، يرى أن ما يحدث عالمياً الآن هو أبعد من محاولة كبح ارتفاع معدلات التضخم.
وبين محمد في منشور له بصفحة “الاقتصاد ببساطة” أنه لا أهمية لاحتمالات وآثار الركود (إن حصل) أهميةً لدى صُنّاع القرار الاقتصادي والسياسي العالمي، بل هي حرب عملات، وحرب سيطرة مالية على المبادلات التجارية العالمية، وإعادة تموضع جديدة.
ويرى محمد أن رفع الفائدة في أمريكا يمضي بهدف تقوية الدولار أمام سلة العملات غير آبهٍ بما يحدث لعملات الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسببه ذلك من ارتفاع معدلات التضخم فيها وتراجع لعملاتها وخللاً في موازينها التجارية، وكمثال على ذلك، الدول الأوروبية التي تبلغ نسبة مستورداتها بالدولار نحو 40٪ من إجمالي الاستيراد، فهذا يعني ارتفاع تكاليف تلبية متطلبات معيشة المواطن الأوروبي بشكل مباشر.