75.9 % نسبة انخفاض قيم المستوردات خلال 11 سنة.. من 17 مليار إلى 4.1 مليار يورو
شارع المال|
انخفضت قيمة المستوردات خلال إحدى عشرة سنة الأخيرة بنسبة 75.9%، فبعد أن كانت 17 مليار يورو في العام 2010، انخفضت إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.
ويأتي هذا التخفيض ضمن سياق سياسة ترشيد المستوردات التي اتبعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية بغية الحفاظ على الصناعة الوطنية، وتأمين فرص عمل، بالتوازي مع تخفيف الطلب على القطع الأجنبي وتوجيهه لاستيراد السلع الأكثر ضرورة.
في المقابل يعتقد التجار أن ترشيد المستوردات عطّل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وأسهم في بتوفير مساحة أوسع للمهربات، خاصة أن العديد من التقديرات غير الرسمية تفيد بارتفاع قيم المهربات كثيراً خلال السنوات الأخيرة وأن حجم العرض من المهربات في المحال والأسواق المحلية يقدم مؤشرات مهمة حول ذلك، وبالتالي لم يحقق ترشيد المستوردات أهدافه في تحقيق وفر في القطع الأجنبي لأن التهريب يستنزفها، إضافة لخسارة الرسوم الجمركية ودخول البضائع والسلع دون أن تخضع لأي رقابة أو اختبار.
وفي الجمارك، تفيد البيانات المالية أن الجهاز الجمركي ضبط العام الماضي (2021) 3100 قضية تهريب تجاوزت قيمها 113 مليار ليرة، معظمها من المواد الغذائية والكهربائيات وقطع تبديل السيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وحشيش (كبتاغون) وغيرها.
ونقلت صحيفة الوطن أن المديرية العامة للجمارك تعتبر أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين خاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري، وتطبيق برامج ترشيد المستوردات، واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.
الدكتور في كلية الاقتصاد علي كنعان يعتبر أن إجراءات منع الاستيراد غير مجدية لأن السلع ستتدفق عبر التهريب وتضيع على الدولة الرسوم الجمركية وتتعطل حركة النشاط الاقتصادي وتفقد العديد من السلع في السوق المحلية التي حكماً سيتم احتكارها ورفع سعرها على المستهلك، مستشهداً أنه في السوق المحلية لدينا كل ما هو محظور استيراده بدءاً من الفواكه الاستوائية وليس انتهاء بالدخان وغيره، وأن الأصح فتح الاستيراد وتمويله عبر التسهيلات الائتمانية من خارج البلد (من حسابات خارج البلد).