اتحاد العمال: دراسة القانون (50) وقانون التأمينات الاجتماعية انتهت ولم يصدر أي شيء حتى الآن!

شارع المال|

أكد بشير الحلبوني أمين الشؤون القانونية والتشريع في الاتحاد العام لنقابات العمال أنه بعد أن تمّت دراسة تعديل مشروع قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004 من كافة اللجان المشكلة وأيضاً اللجان الوزارية الخاصة، وبعد أن تمّ دراسة العبء المالي المترتب على المشروع، صدر القانون رقم (28) لعام 2018 القاضي بمهام وزارة التنمية الإدارية. وقد بيّنت وزارة التنمية الإدارية أن إطلاق مشروع قانون الخدمة العامة ستتمّ دراسته في الشهر الخامس من هذه السنة، ولم يصدر أي شيء حتى الآن، كما طالب الاتحاد العام بإصدار التعديلات على القانون 50 لعام 2004 التي درست سابقاً وأقرّت من اللجان المختصة والبالغة 15 مادة، ووعدت آنذاك رئاسة مجلس الوزراء بدراسة التعديلات وإصدارها بعد التدقيق من قبل المختصين ولكن لم يصدر أي شيء إلى الآن.

وفيما يخصّ عمل اللجان الوزارية، أشار حلبوني إلى أن اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2674) لعام 2017 المختصة بإعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته درست مشروع تعديل القانون من قبل اللجان المختصة وإحالته لرئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره، ورد كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء من وزارة المالية برقم /2668/ 13/43 تاريخ 24/2/2002، وكتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم 4/1/2814 تاريخ 24/3/2022 حول مقترح تعديل المادة /57/ من قانون التأمينات الاجتماعيــة رقم /29/ لعام 1959 وتعديلاته، ومعالجة موضوع التفاضل في حساب المعاش مع الزيادات على الأجور في السنوات الأخيرة بما يخصّ عمال القطاع الخاص وتشكيل لجنة لتقديم المقترح المناسب بهذا الخصوص وبعد الدراسة والانتهاء من تسديد الملاحظات الواردة أحيل المشروع إلى الجهات المختصة وأيضاً إلى الآن لم يصدر أي شيء.

وأوضح حلبوني أن لجنة القرار (1784) لعام 2022 المكلفة بمهمّة النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الراغبين بإغلاق منشآتهم الصناعية أو التجارية أو السياحية أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمسّ حجم العمالة درست الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بإغلاق منشآتهم أو تقليص حجمها أو نشاطها والتي بلغت/26/ طلباً كلياً، /2/ جزئياً، /17/ استكمالاً، والحالة ذاتها بالنسبة للجنة رقم (1785) لعام 2022 المنفذة لأحكام المادة /225/ من قانون العمل رقم (17) المكلفة بمهمّة النظر في الطلبات المقدّمة من أصحاب العمل الراغبين بإغلاق منشآتهم في المدارس والروضات الخاصة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمسّ حجم العمالة، حيث أكد حلبوني أنه تمّت دراسة الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بإغلاق منشآتهم أو تقليص حجمها أو نشاطها في المدارس والروضات الخاصة والتي بلغت /25/ طلباً كلياً، /2/ جزئياً، /4/ استكمالاً، وقد اتخذ القرار استناداً للقانون وتعليماته التنفيذية وأحيل إلى وزارة التربية لاستكمال الإجراءات اللازمة.