أما آن الأوان لركل “تكامل”..!.
شارع المال|
نستغرب فعلا إصرار الحكومة على مواراة فشلها بانسياب المواد المدعومة إلى مستحقيها ببطاقة تكامل تحت شعارات جوفاء مفادها مكافحة الهدر .. إذ أنها “أي الحكومة” لم تستفد من مخرجات توزيع المازوت والغاز وبعض المواد التموينية عبر هذه البطاقة المشؤومة وما خلفته من خيبات انعكست على ذوي الدخل المحدود حصراً..!.
فكانت النتيجة زيادة عوز المستهلك لأبسط حاجاته اليومية.. والأنكى بقاء الحال على ما هو عليه وانتعاش السوق السوداء إثر تسرب هذه المواد عبر ثقوب الفساد والذي يفترض أن تسدها مزاعم هذه البطاقة .. بدليل أنه بإمكان أي شخص الحصول على اسطوانة غاز بمعزل عن هذه البطاقة ليس من السوق السوداء فقط بل من السورية للتجارة إن كان من أصاحب النفوذ..!.
وها هي وزارة التجارة الداخلية تواري فشلها بتوزيع مادة الخبز أيضاً، وتعتمد هذه البطاقة سيئة الصيت سبيلاً لذلك وسط رفض شعبي عارم، مصحوباً بتحذيرات من تدني جودة الرغيف وتسلله عبر الثقوب آنفة الذكر ليباع بأسعار مضاعفة، ناهيكم عن الإقبال الكبير المحتمل على الخبز السياحي، وكأنها تعمل لصالح أصحاب الأفران الخاصة..!.
قد يقول قائل: “إن مهمة تكامل تقتصر على إدارة توزيع المواد، ولا علاقة لها بتأمين هذه المواد والتي تضطلع بمهمتها وزارة التجارة الداخلية”.. هذا الكلام صحيح ويؤكد صوابية رأينا بعجز الحكومة ممثلة بوزارة التجارة الداخلية بإيصال الدعم لمستحقيه والاستعانة بشريك غير حكومي بتوزيع أكثر المواد حساسية..!.
كما أن شركة تكامل تتقاضى عمولات لقاء أية عملية بيع تتم عبر بطاقتها، وبالتالي فإن من مصلحة أصحاب هذه الشركة بيع أكبر قدر ممكن من المواد عبر “تكامل” تحت حجج تارة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتارة أخرى مكافحة الهدر والفساد، وبالتالي فإن الشكوك تدور حول أن “تكامل هي من أكبر صفقات الفساد المشرعن بتاريخ سورية”..!.
باختصار شديد.. يكمن الحل بمكافحة الفساد، واستئصال رموزه من الجذور بلا أية هوادة، .. ونقول قبل الختام: إن كانت تدري الحكومة أن ثمة علاقة عضوية ووثيقة بين مكافحة الهدر ومكافحة الفساد ولم تفعل شيئاً لفك شيفرة هذه العلاقة، واستسهلت الأمر عبر توكيل المهمة لـ”تكامل” فتلك مصيبة، وإن كانت لا تدري فإن المصيبة أكبر وأدهى..!.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com