السنوات العجاف..!.

السنوات العجاف..!.

أربعة أعوام مضت من عمر الحكومة الحالية، ولم نلمس أي أثر لما قدمته من برامج وآليات ومشاريع تنموية، فلا معالجة ملف القروض المتعثرة حسّنَ دخل المواطن، ولا عودة آلاف المنشآت الإنتاجية إلى العمل خفّضَ الأسعار، ولا محاولة تعديل مسار ملف استثمار أملاك الدولة من قبل القطاع الخاص عزز القوة الشرائية….!.

أربعة أعوام مضت وحال المواطن من سيئ لأسوأ، فبدلاً من تحسين سعر صرف الليرة مقابل الدولار –أو استقراره على الأقل- ها هو يتراجع بنسبة تزيد عن 100% عما كان عليه عام 2016، وانعكاس ذلك على ارتفاع نسب التضخم وتآكل القوة الشرائية أفضى إلى واقع أليم يعيشه المستهلك هذه الأيام..!.

فبعد أن كان لهيب الأسعار في مرحلة سابقة يقض مضاجع المستهلك، أضحى اليوم يحرق قلبه قبل أن يحرق جيوبه.. والحكومة ممثلة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لا حول لها ولا قوة، فجُلَ ما تقدمه هو استمرارها بالتغني بعدد الضبوط الذي بشرنا وزيرها وعبر شاشة السورية الأسبوع الماضي بتجاوزها حاجز الـ4000 ضبطا منذ بداية العام الجاري..!.

وإذا ما حاولنا تقييم العمل الحكومي بعد أربع سنوات، من منطلق العبرة بالنتائج، فإننا بلا أدنى شك سنحكم عليه بالفشل، خاصة وأن هذه الحكومة اعتبرت أن المواطن هو البوصلة، وأنها حكومة الفقراء، إلا أنها في واقع الأمر كانت بعيدة كل البعد عن المواطن..!.

نعتقد أن هناك سببان لا ثالث لهما، لما وصلنا إليه، فإما أن خطط وبرامج عمل الفريق الحكومي الاقتصادي هي بالأساس فاشلة، وإما أنها سليمة بالفعل من حيث المبدأ، لكن  الفساد ورموزه المقربين من أصحاب القرار حرفوا بوصلة العمل من تحسين معيشة المواطن، إلى تضخيم ثرواتهم أكثر مما هي متضخمة..!.

وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه.. يؤسفنا أن ندق ناقوس خطر انتشار الفاقة والعوز وما قد يفضي إليه من ارتفاع لمستوى الجريمة، في مجتمع طالما كان أبعد ما يكون عن أية مسلكيات لا أخلاقية..مع الإشارة هنا إلى أن قيمة فاتورة الجريمة وتداعياتها، وما قد يترتب عليها من أعباء لملاحقتها ومحاربتها، باهظة أكثر من قيمة فاتورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، ونعتقد أن الحكومة قادرة على الأخيرة إن أرادت  ذلك..!..

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com