هل يحق لرجال الأعمال الفاسدين الترشح لمجلس الشعب..؟
تظهر لوائح المرشحين للدور لتشريعي الثالث لمجلس الشعب ترشح عدد كبير من رجال الأعمال، ومن جميع المهن “صناعي، وتاجر، ومقاول، ومتعهد بناء..إلخ.
اللافت بالموضوع أن بعض القوائم أظهرت وجود أسماء شاب بعضها تورطها بقضايا فساد، فمنها مثلاً اسم لمرشح أعفى من منصبه ومُنع من الدخول إلى الدوائر العامة، ومنها من لديه جنسية أجنبية ولا يحق له الترشح، هناك من كان يتردد اسمه بين المتورطين بقضايا فساد..!.
كما ويلاحظ من خلال القوائم التي بدأت تصدر بشكل متتالي وقبل إعلان أي منهم لبرنامجه الانتخابي، أن هناك عدد لا بأس به من رجال الأعمال سبق له أن ترشح لأكثر من مرة، ولم يكن للعديد منهم أي صوت يعبر عن أوجاع وتطلعات من يمثلونهم، ومع ذلك كان النجاح حليفهم لأكثر من دور تشريعي.. ما قد يشي بشكل أو بآخر بحصولهم على أصوات من يمثلونهم بطرق ملتوية أغلب الظن أنها لا تخفى على أحد ولا تخرج عن سياق شراء الأصوات..!.
ما أود الإشارة إليه هنا إلى أن مجلس الشعب أهم منبر يُمكّن من يعتليه أن يحاجج الحكومة واستجوابها وتصويب عملها، فضلاً عن نقل هموم وأوجاع من يمثله هذا العضو أو ذاك، والسؤال بالتالي كيف لعضو مجلس شعب هو بالأساس فاسد أن يدافع عن حقوق المستضعفين، على اعتبار أن الفاسد يتعيش بالدرجة الأولى على أوجاع وآلام هؤلاء المستضعفين من خلال ما يبرم من صفقات مشبوهة تستهدف تضخيم ثرواته، على حساب المصلحة العامة..!.
فإذا ما سلمنا جدلاً أن السعي المحموم لبعض رجال الأعمال لنيل عضوية مجلس الشعب، هدفه كسب المزيد من التسهيلات التجارية الخارجية والحصول على الحصانة البرلمانية لتغطية ما قد يقومون به من عمليات فساد بالتواطؤ مع بعض مفاصل السلطة التنفيذية، فعلى جميع المقترعين عندها التنبه بإعطاء أصواتهم لمن يستحق..!.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com