شارع المال.
لم يكن لبنان منفذاً اقتصادياً لسوريا على العالم في لحظات الحصار عليها فحسب، بل مثّل أيضاً ممرّاً لمليارات الدولارات التي دخلت أو خرجت «تحت جنح الظلام» من وإلى سوريا. ولذلك، فإن أيّ هزّة نقدية تقع في لبنان، لا بدّ وأن يشعر السوريون بارتداداتها بشكل مباشر، بسبب حجم الارتباط المعقّد بين حركة النقد والعملات الصعبة في كلا البلدين.
وتحت شعار الالتزام بسرية العمل المصرفي، بقي حجم هذه الأموال ومصيرها غامضاً. إذ وعلى مدار السنوات التسع الماضية، لم تصدر أيّ بيانات رسمية من كلا البلدين تُوثّق حجمها والدول التي اتجهت إليها، الأمر الذي شجّع باحثين ومصرفيين على إطلاق تقديرات غير رسمية. وفي هذا الإطار، يقول شهدا، في حديثه إلى «الأخبار»، إن «إجمالي الودائع السورية التي استقبلتها المصارف اللبنانية مع بدايات الأزمة وصل حجمها إلى ما يقرب من 30 مليار دولار خرج معظمها نحو دول أخرى، بحيث لم يبقَ حالياً في المصارف اللبنانية سوى ما يقرب من 10 مليارات دولار، وهي غالباً عبارة عن ودائع بمبالغ صغيرة»، في حين يشير الفيومي إلى أنه «مقابل نفي البعض أو تأكيده، كان هناك من يتحدث عن رقم كبير وصل إلى نحو 100 مليار دولار. وبحسبة بسيطة لحجم الانخفاض الحاصل في سيولة المصارف العامة مع بدايات الأزمة ومقاربته مع سعر الصرف السائد آنذاك، يصبح ذلك الرقم ربما قابلاً للتصديق».
الحوالات
ما إن بدأ سعر صرف الليرة السورية يتذبذب أمام العملات الأجنبية، وتالياً يتباعد الفارق بين سعر الصرف المعتمد من قِبَل المصرف المركزي وسعر السوق الموازي، حتى عادت الحوالات المالية الى الخارج لتسلك، وبحجم ليس بالقليل، إما طريق مكاتب الصرافة غير المرخّصة داخلياً، أو القنوات المصرفية والمالية في الدول المجاورة، وتحديداً في لبنان. وهنا أيضاً، بقيت الظاهرة غامضة في ظلّ غياب أيّ تقديرات رسمية صادرة عن الدول المعنية بحوالات السوريين، فيما تذكر التقديرات غير الرسمية أرقاماً متباينة، لعلّ أبرزها ما يلفت إليه شهدا من أن «بعض مراكز الدراسات الألمانية قدّرت حجم ما يُحوّله المغتربون واللاجئون السوريون في أوروبا إلى بلادهم بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، وعلى إثر ذلك قامت الحكومة الألمانية بالتحقق من هذا الرقم، وفرضت حظراً على تحويل اللاجئين لأيّ مبالغ إلى دولهم ومن بينها سوريا». ويضيف شهدا أن «الكتلة النقدية التي كان يُحوّلها السوريون إلى لبنان تشكل ما يقرب من مليونَي دولار يومياً، وهي تضاءلت تدريجياً مع بداية عام 2018. أما بالنسبة إلى معظم تحويلات السوريين، فكانت تتجه نحو تركيا والإمارات». لكن هناك من يتوقّع حجماً أكبر للحوالات السورية القادمة عبر البوابة اللبنانية، مُقدّراً إياها بـ5 ملايين يورو يومياً، مبرراً ذلك بالعدد الكبير من السوريين المتواجدين في الخارج كعاملين أو لاجئين أو مهاجرين أو حتى مغتربين، وبالعقوبات المصرفية المفروضة على سوريا، والتي تحول دون إرسال السوريين أيّ مبالغ مالية إلى ذويهم وعائلاتهم مباشرة بواسطة القنوات المصرفية السورية، فضلاً عن الفارق الكبير في سعر صرف الليرة بين المصرف المركزي والسوق الموازي.
الاستيقاظ المتأخّر
لم يشعر السوريون بخطورة التشوّهات الحاصلة في العلاقة المالية والمصرفية مع لبنان إلا لدى اندلاع الأزمة الأخيرة في هذا البلد، والتي رافقها توقف المصارف اللبنانية عن العمل لأيام طويلة، ثم وضعها قيوداً صارمة على السحوبات اليومية، قيوداً زادت، بحسب مدير المصرف الصناعي السابق قاسم زيتون، «من قلق المودعين، والسوريين تحديداً، فلجأوا الى السوق السورية لتأمين احتياجاتهم من الدولار لتمويل أعمالهم التجارية، إذ أن معظم التجار لدينا يودعون أموالهم في المصارف اللبنانية ويمارسون التجارة في سوريا، ونتيجة لذلك زاد الطلب على الدولار بشكل غير مسبوق في سوريا، وخلال فترة زمنية قصيرة، فكانت النتيجة الطبيعية ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، مع ملاحظة أن المضاربين في سوق القطع السوري جاهزون دوماً لاقتناص مثل هذه الفرص». ويرى زيتون، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «الأزمة اللبنانية ستبقى تؤثر سلبياً في سعر الصرف في سوريا طيلة مدة الأزمة، لكن على المدى الطويل ستنعكس الأزمة اللبنانية بشكل إيجابي على سعر الصرف هناك؛ فالمصارف السورية، وعلى رغم أزمة البلاد الطويلة، لم تتخذ إجراءات من شأنها التضييق على المودعين كما حصل في لبنان، وهذه نقطة ستحصد ثمارها مستقبلاً، بحيث ستكون الملاذ الآمن للمودعين، وخاصة السوريين».
لكن الوصول إلى ذلك يحتاج برأي كثيرين أيضاً إلى اتخاذ إجراءات وقرارات سياسية واقتصادية إصلاحية ملائمة لإعادة استقطاب المليارات الموجودة خارج البلاد، سواء التي خرجت في فترة الأزمة أم تلك التي مضى على وجودها في الخارج زمن طويل، إلى جانب معالجة مسألة الفارق في سعر صرف الحوالات، كأن تتم معاملتها بسعر تفضيلي كحال منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، بحيث تعود حوالات السوريين في الخارج لتسلك مجراها الطبيعي عبر مكاتب الصرافة المرخصة في سوريا، ومن دون الاضطرار للمرور عبر قنوات الدول المجاورة غير القانونية.